به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، دیروز عملیات اجرایی اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید ایران آغاز شد. در قالب این طرح ۴۰۰هزارواحدی قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای قشر متوسط و پایین جامعه ساخته شود، برنامه‌ای که می‌تواند با افزایش عرضه مسکن، تقاضای این بخش را ساماندهی کند. افزایش قیمت‌های سرسام‌آور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال باعث شده تا بسیاری از متقاضیان ورود به بازار مسکن عملاً توان مالی خود را برای این کار از دست بدهند. افزایش ۱۱۲درصدی قیمت مسکن در تهران که تأثیر خود را بر سایر کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ گذاشته شرایطی را به‌وجود آورده تا بسیاری از مستأجران به‌ناچار به مناطق حاشیه‌ای شهرها و شهرهای جدید مهاجرت کنند.
این وضعیت برای پایتخت که سه شهر جدید اندیشه، پرند و پردیس را در اطراف خود دارد، بیش از سایر کلان‌شهرهای کشور بوده است. بعدازظهر دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی ساخت ۲۰۹۰ واحد مسکونی در شهر اندیشه آغاز شد. در یکی از این پروژه‌ها بانک مسکن حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی آن را تأمین می‌کند و به‌گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در ساخت‌وسازهای جدید مدل کارفرما، پیمانکار حاکم نیست و قواعد کار به "سرمایه‌گذار"، "سرمایه‌پذیر" تغییر یافته است.
در مجموع ساخت ۴۰۰ هزار مسکن طی امسال و سال آینده با توجه به این‌که با قیمت‌های مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد این نوید را می‌دهد تا با تعادل‌بخشی به بازار مسکن، قیمت‌ها در این بخش مهم اقتصادی تعدیل شود.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: اگر هماهنگی دستگاه‌های مختلف با پشتیبانی مجلس از برنامه ارائه‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، صورت بگیرد یقیناً آینده روشنی را در بحث تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضای مسکن با احتمال کاهش قیمت‌ها، خواهیم داشت.
قلی‌الله قلی‌زاده با تأکید بر این‌که "تلاش می‌کنیم از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن جلوگیری کنیم"، گفت: برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های جدید وزارتخانه در حوزه تولید مسکن مبتنی بر تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضا، امیدبخش است.
وی افزود: اگر این سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت کاملاً واقعی و عملیاتی با همکاری و هماهنگی دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن انجام شود، می‌تواند در این حوزه پرچالش، مؤثر و کارآ باشد.
وی با بیان این‌که مسکن موضوعی فرابخشی است و تنها با تلاش وزارت راه و شهرسازی امکان عملیاتی و اجرایی شدن آن فراهم نیست، تصریح کرد: از این رو باید سایر دستگاه‌ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ابراز کرد: با توجه به برنامه‌هایی که هماهنگ شده و از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده، از جمله بسته‌های حمایتی مصالح ساختمانی، احتمال این‌که قیمت تمام‌شده مسکن کاهش یابد وجود دارد.
به گزارش تسنیم، وزارت راه و شهرسازی علاوه بر برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، ایجاد مؤسسات اجاره‌داری برای حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت و کارت اعتباری مصالح ساختمانی جهت حمایت از سازندگان را در دستور کار خود دارد. اجرای این برنامه‌ها و حمایت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این ماجرا به‌طور قطع می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی بر بازار مسکن ایجاد کند که مهم‌ترین آنها از بین رفتن حباب قیمتی در این بخش خواهد بود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما